نتعاون مباشرة مع الجهات الحكومية—الوزارات، والوكالات، واللجان البرلمانية—لتعزيز السياسات البيئية، والوفاء بالالتزامات الدولية، ودمج البيانات العلمية ضمن أطر الحوكمة.
**التنسيق بين الوزارات:** تسهيل وإدارة مجموعات العمل رفيعة المستوى لمواءمة السياسات البيئية عبر القطاعات التي عادة ما تعمل بشكل مستقل مثل المياه والصحة والصناعة والتخطيط.
يُعد التزامنا تجاه القطاع العام جزءًا أساسيًا من مهمتنا، حيث نعمل كشريك تقني موثوق للجهات الحكومية الرئيسية. نوفر الوثائق العلمية والقانونية الضرورية لأعلى مستويات صياغة السياسات. ويشمل ذلك التعاون المباشر مع أعضاء البرلمان لإعداد ملفات خلفية حول مشاريع القوانين البيئية، وتقديم الشهادات والخبرات الفنية حول تحديات أمن الموارد، وتقديم تحليلات قانونية مقارنة حول كيفية إدارة الدول الإقليمية الأخرى للموارد المشتركة.
يركز عملنا بشكل أساسي على **تحويل القانون الدولي إلى قوانين وطنية**، لضمان أن التزامات العراق الدولية ليست مجرد رمزية، بل يتم دمجها بنجاح ضمن الهياكل الإدارية والقانونية الوطنية. من خلال تسهيل حوار واضح ومتسق وتوفير بيانات محايدة وعالية الجودة، نساعد قادة القطاع العام على اتخاذ قرارات صعبة وطويلة المدى تحمي مستقبل العراق البيئي وتعزز مكانته في منتديات الحوكمة المناخية الإقليمية والعالمية. ويضمن هذا التعاون أن تكون السياسات دائمًا **مبنية على أبحاث دقيقة وتحليل قانوني شامل**.
ريادةُ عراقٍ مستدامٍ من خلال الدمج بين التوثيق، والمناصرة القانونية، والعمل الأخضر. نلتزم بتحقيق العدالة المناخية عبر المعرفة والممارسة المسؤولة.
Arabic
